بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر درباره بازداشت سلطانی و دادخواه و سایر اعضای دربندش

 پس از انتخابات 22 خرداد 2 تن از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر آقايان عبدالفتاح سلطاني و محمدعلي دادخواه و هچمنين همكار مطبوعاتي كانون، آقاي عبدالرضا تاجيك بازداشت شدند. همچين 11 نفر از اعضاي شوراي ملي صلح آقايان كيوان صميمي، عبداله مؤمني، حسن كاك اميني، عبدالفتاح سلطاني، عيسي سحرخيز، سعيد حجاريان، كوروش زعيم، مصطفي تاج‌زاده، حسين مجاهد، محمد توسلي و تقي رحماني نيز در آغازين روزهاي پس از انتخابات بازداشت شدند كه 3 نفر از آنها آزاد شدند.

در هفته‌هاي اخير نيز ساير اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقاي محمد سيف‌زاده و خانم نرگس محمدي با تماسهاي مكرر و احضار به محل دادسرا و ساير نهادهاي امنيتي نامشخص، تهديد به برخوردهاي امنيتي در صورت تداوم فعاليت حقوق بشردوستانه شدند. همچنين مطلع شديم كه در گفت و گوي مقامات مسئول با بازداشت‌شدگان كانون در زندان، شرط آزادي ايشان توقف فعاليتهاي حقوق بشري و عدم همكاري با رئيس كانون خانم عبادي عنوان شده است و زندانيان كانون، تحت فشار براي اعتراف به خائن بودن اعضاي كانون مي‌باشند.

به اين دليل كانون مدافعان حقوق بشر اعلام مي‌دارد:
1.كانون مدافعان حقوق بشر كه در سال 1379 تأسيس شده است در آغازين روزهاي تاسيس، درخواست خود را به كميسيون ماده 10 احزاب كشور ارائه نمود. در تاريخ17/1/1383 كميسيون مذكور پس از جلسه خود اعلام نمود كه مجوز كانون به تصويب رسيده و در 31/6/1385 نيز تصويب پروانه فعاليت آن توسط مقام ذيصلاح مربوطه، اعلام رسمي و علني شد همچنين تاكيد شد كه پروانه فعاليت مي بايست در اختيار اين نهاد قرار گيرد. كانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهاني نيز رسيده و عضو فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر (fidh) مي‌باشد، لذا بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران، كانون مدافعان حقوق بشركاملاً قانوني است و تمام فعاليتهاي خود را در چارچوب قانون انجام مي‌دهد.

2.حكومت ايران متعهد و ملتزم به اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين سياسي- مدني و فرهنگي- اجتماعي- اقتصادي بوده و متعهد به پيمان بين المللي مبني بر همكاري و تضمين انجام و تداوم فعاليت مدافعان حقوق بشر نيز مي‌باشد.

3. فعاليتهاي كانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يك نهاد مدني ملي- بين‌المللي فعاليتي غير سياسي است و صرفاً با رويكرد حقوق بشر دوستانه و در چارچوب اعلاميه جهاني حقوق بشر و با التزام به قوانين داخلي صورت مي‌گيرد. لذا كانون مدافعان حقوق بشر فعاليت قانوني خود را در چارچوب‌هاي ياد شده و بر اساس منافع ملي و ارزشهاي حقوق بشري ارزيابي مي‌نمايد.

4.اكنون كه آزادانه مي‌توانيم، اعلام مي‌كنيم كه به هيچ عنوان كانون مدافعان حقوق بشر پاي از خط قرمز تأمين منافع ملي ملت سرافراز ايران فراتر ننهاده و محكم و استوار بر تحقق اعلاميه جهاني حقوق بشر،رعايت قانون و حفظ منافع ملي ايران در عين التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پايبندي به اعلاميه جهاني حقوق بشر ايستاده و اگر هر اعترافي تحت شرايط فشار و شكنجه در زندان ها اخذ گردد، هيچگونه ارزش قانوني و اعتبار ندارد. در آبان‌ماه سال 1386 كه تهديدها عليه ايران شدت گرفت، شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و كانون مدافعان حقوق بشر نه تنها در نشست‌هاي بين‌المللي ، سرسختانه مخالفت خود را اعلام نمودند و جنگ را محكوم كردند، بلكه در كشور ايران نيز اقدام به تشكيل شوراي ملي صلح نمودند كه دهها شخصيت برجسته و ممتاز ايراني در عرصه‌هاي گوناگون، مؤسسين اين نهاد مدني معتبر مي‌باشند.

5.يك بار ديگر از مسئولان امر مصرانه مي‌خواهيم كه در شرايط حساس كنوني با آزادي هرچه سريعتر زندانيان سياسي و اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و شوراي ملي صلح و برداشتن فشارهاي امنيتي از روي ساير فعالان عرصه مدني- سياسي- اجتماعي ايران مرهمي هر چند كوچك بر رنجها و آسيب‌هاي ملت ايران نهند كه قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملي ايران است.

كانون مدافعان حقوق بشر