رابطه قوه قضاییه با سیاست خارجه

در واقع، در عصر کنونی، دیوار بتونی "حاکمیت ملی" فروریخته است و جای خود را به حصاری شیشه ای داده که از پشت آن، اعمال حاکمان و نهادهای حکومتی در درون مرزهاشان دیده می شود، سنجیده می شود و مورد قضاوت قرار می گیرد. به عبارت دیگر، در دنیای امروزی، هر عمل نسنجیده حاکمان و نهادهای حکومتی که با عرف و معیارهای پذیرفته شده جامعه جهانی سازگار نباشد، می تواند در عرصه بین المللی عواقب حقوقی سنگینی، هم برای مسئولین (به عنوان اشخاص حقیقی) و هم برای کل کشور در پی داشته باشد.

از این رو، مهم است که حاکمان ایران نیز متوجه شوند که در دوران فعلی، عدول از استانداردهای جهانیِ مربوط به اداره دستگاه قضایی، و نمایش هرگونه بی کفایتی، جانبداری، غرض ورزی و سیاست زدگی در حوزه قضایی - به ویژه در عرصه حقوق بشر - می تواند لطمات سنگینی به کارآیی کل نظام سیاسی کشور - از جمله به دستگاه دیپلماسی - و متعقبا به منافع ملی وارد سازد.

اما متاسفانه، از آغاز بحرانهای انتخاباتی تا کنون، قوه قضاییه ایران، با دستگیری های غیرقانونی، اعتراف گیری، برگزاری دادگاه های نمایشی، و نهایتا انفعال در برابر پرونده شکنجه ها و تجاوزات اخیر، به شدت اعتبار خود را در جامعه جهانی خدشه دار کرده و جایگاهش را، به عنوان یک قوه مستقل، زیر سوال برده است. غافل از اینکه در عصر کنونی، این بی اعتباری و بدنامی بدون پی آمد نیست.

از تبعات و تاثیرات "غیر قابل اعتماد" بودن قوه قضاییه ایران، می توان به موارد زیادی اشاره کرد. اما جای آن دارد که در اینجا در مورد تاثیرات سوء این بی اعتباری بر سیاست خارجه، چند تذکر مهم را به استضحار مسئولین کشور - به ویژه نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلام - که اندک تریبونی در اختیار دارند، رساند:

1- چنانچه طبق روال کهنه گذشته، مراجع داخلی از رسیدگی به پرونده شکنجه ها امتناع کنند، و وجود شکنجه و تجاوز سیستماتیک در زندانها کشور در "مراجع بین المللی" محرز شود، دست شورای امنیت سازمان ملل (و در نتیجه دست اعضای دائمی آن) برای اعمال فشارهای سنگین به ایران به مراتب بازتر از گذشته خواهد شد. چرا که در عرف و قوانین بین المللی، شکنجه سیستمایتک از مصادیق بارز "جنایت علیه بشریت" است، و شورای امنیت سازمان ملل، مختار است که در صورت تشخیص چنین امری، مطابق ماده 13 اساسنامه رم، عالیرتبه ترین مقامات کشور را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد. در واقع، "ارجاع مقامات ایران به دیوان بین المللی کیفری" به عنوان حربه و اهرم فشار جدیدی در دست مذاکره کنندگان غربی قرار خواهد گرفت، و آنها قطعا از این سلاح جدید جهت پیشبرد اهداف خود - از جمله توقف برنامه هسته ای ایران - استفاده خواهند کرد. طبعا، در چنین وضعیتی، موضع ایران درتمامی مذاکرات بین المللی، و به طور کل در عرصه دیپلماسی، به شدت تضعیف خواهد شد.

2- چنانچه مراجع قضایی داخلی، بدلیل ملاحظات سیاسی و پیرو روال گذشته، از رسیدگی عادلانه به پرونده شکنجه ها سرباز زنند، و چنانچه شکنجه سیستماتیک (به عنوان یکی از جرائم بین المللی) در مراجع خارجی محرز شود، سران کشور - از رئیس دولت گرفته تا آمرین و عاملین دست چندم - دیگر به کیفیت گذشته در سفرهای خارجی شان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار نخواهند بود. دست کم، "احتمال" دستگیری آنها در خارج از کشور، به طور دائم دستگاه دیپلماسی ایران را در حالت استیصال قرار خواهد داد. منزلت ایران نیز در برابر سایر کشورها به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که چنانچه ارتکاب "جنایت علیه بشریت" محرز شود، دست کم تمام کشورهای عضو کنوانسیون منع شکنجه 1984، یعنی 170 کشور جهان، قادر خواهند بود مقامات ایرانی مسئول را به محض ورود به خاک خود، به کشوری دیگر استرداد یا محاکمه نمایند. حتی اگر بخاطر ملاحظات سیاسی، این کشورها از برخورد قضایی با مسئولین ایران موقتا خودداری کنند، صرف اینکه چنین امکانی را همواره در دسترس دارند، ایران را در رابطه با آنها، در موضعی بسیار ضعیف تر از امروز قرار خواهد داد.

3- چنانچه، به علت مسئولیت ناپذیری، کارشکنی و نهایتا عدم صلاحیت قوه قضاییه، نام ایران با "جرائم بین المللی" در مجامع جهانی عجین شود، دولت در معرفی سفیر و نماینده نزد کشورها و سازمان های بین المللی با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. افرادی که به ظن کشورهای میزبان یا سازمانهای مورد نظر، در ارتکاب چنین جرائمی به نحوی دخلیل بوده اند، ممکن است به عنوان "عنصر نامطلوب" از کشور میزبان اخراج، یا حتي قبل از ورود به محل مأموريت، غير قابل پذیرش اعلام گردند. پر واضح است که چنین وضعیتی می تواند خروج سفرای خارجی از ایران را در پی داشته باشد، و وضعیت روابط بین المللی ایران را دچار آشفتگی ویژه ای سازد. (در همین راستا، احتمال می رود که وزیر کشور سابق از هم اکنون در دریافت پذیرش به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل با موانع جدی روبرو شود.)

در نتیجه، اصلاح رویه فعلی قوه قضاییه، نه فقط یک نیاز اجتماعی است، بلکه از حیث حفاظت از منافع ملی، یک ضرورت است.
قابل ذکر است که تا به حال، صدها پرونده اتهامى در خصوص شكنجه و بدرفتارى با بازداشت شدگان اعتراضات اخير به مراجع بین المللی ارايه شده است. این پرونده ها می توانند زمینه ساز طرح اتهامات سنگین بین المللی، مانند "جنایت علیه بشریت" نزد مراجعی چون دیوان بین المللی کیفری یا حتی دادگاه های ملی سایر کشورها علیه مسئولان دولتی ایران باشد. امری که، همانطور که ذکر شد، می تواند موضع ایران را در مذاکرات بین المللی به شدت تضعبف کرده، دستگاه دیپلماسی ایران را به کل فلج نموده و لطمات جبران ناپذیری را به پیکره کشور وارد سازد. در عین حال، مشابه این پرونده ها و شواهد، هم اکنون در اختیار هیات ویژه قوه قضاییه قرار گرفته است تا به دستور رئیس جدید آن قوه، به آنها رسیدگی شود. و این شاید بهترین فرصت باشد تا قوه قضاییه با اتخاذ رویکردی جدید و متناسب با فضای بین المللی امروزی، جهت پیشگیری از بروز عواقب سنگین ذکر شده، با درایت و بازگشت به اصولی که ماده 156 قانون اساسی به آن محول کرده، کشور را در مسیر درست تری هدایت نماید.

تصمیم با آقای صادق لاریجانی است.