کميته سه نفره قوه قضائيه بخواند

قبلاً در نامه ها و گزارش هاي مختلفي ده ها مورد تخلف و نقض قوانين را از لحظه دستگيري تا به امروز اعلام کرده ام که تازه ترين آن اين است که براي توجيه ادامه بازداشت غيرقانوني ادعاي تشديد قرار با اعتراض دادستان سابق مطرح شده است در حالي که پس از صدور قرار وثيقه و تامين آن و ابلاغ دستور آزادي، اعتراض دادستان سابق عجيب به نظر مي رسد.

به روايت دوست و دشمن، قوچاني صرفاً يک روزنامه نگار حرفه يي است و اساساً اصل بازداشت او مورد سوال بوده و در طول بازداشت، يک ماه و نيم آن را بازجويي نداشته و در بلاتکليفي و انتظار رها شده بود. همچنين با وجود اينکه هم آيين نامه سازمان زندان ها و هم بازداشتگاه تصريح دارد که زنداني مي تواند از حق داشتن کتاب و نشريات مجاز برخوردار باشد اما در طول اين مدت کتاب ها و نشريات رسمي و قانوني که به زندان برديم، نپذيرفتند. به خصوص با توجه به اينکه او يک نويسنده و روزنامه نگار است اين کار برخلاف قانون و نوعي شکنجه است. يکي از نکات حائز اهميت اين است که وکلا بارها براي امضاي وکالتنامه هم به دادسرا و هم به زندان مراجعه کرده اند و پذيرفته نشده اند که اين هم خلاف قانون است و از همه اينها بدتر دروغ پراکني هايي است که به نقل از زنداني صورت مي گيرد و آخرين نمونه آن نقل قولي از آقاي جلالي نماينده مجلس و عضو کميته بازديد کننده از زندانيان بود مبني بر اينکه آقاي قوچاني خواستار محاکمه آقاي کروبي شده است که اين کذب محض است. آقاي قوچاني در تماس کوتاه تلفني شديداً تکذيب کرد و آقاي جلالي نيز اين خبر را کذب خواند.

متوليان قضايي و امنيتي يا آگاهانه رفتار مي کنند يا نمي دانند با اين رفتارهاي خود چه آسيب هاي روحي و رواني به تمام خانواده هاي بازداشت شدگان وارد مي کنند. با توجه به صدور برگه آزادي قوچاني در روز يکشنبه، اول شهريورماه، خواستار پايان اين وضعيت و پايان بي قانوني ها و آزادي هر چه سريع تر او هستيم و انتظار داريم کميته سه نفره تعيين شده از سوي رئيس جديد قوه قضائيه اگر دغدغه کشف حقيقت دارند حرف هاي خانواده ها و وکلاي افراد بازداشت شده را نيز بشنوند.

روزنامه اعتماد