تداوم سانسور و افزایش نگرانی فیلمسازان از عملکرد معاونت جدید سینمایی

به گزارش همشهری تداوم سياست‌هاي منتهي به رانت‌خواري و اعمال سليقه، توليد فيلم‌هاي بازاري نازل يا سفارشي دولتي و نيز فقدان برنامه‌ريزي نمايش، مهم‌ترين نگراني هايي اظهارشده توسط سينماگران در گردهمايي جامعه اصناف سينمايي كشور بود.

دومين گردهمايي جامعه اصناف سينمايي كشور شامگاه چهارشنبه با حضور 196 تن از اعضاي شوراهاي مركزي اصناف خانه سينما برگزار شد، در حالي كه نگراني‌هاي سينماگران از برخي سياست‌هاي تازه معاونت سينمايي، فضاي كلي حاكم بر اين گردهمايي بود.

در اين بين، بيش از همه، سياست افزايش توليدات سينما و نحوه اكران آن خودنمايي مي‌كرد؛ نكته‌اي كه حتي عبدالحسن برزيده را وادار به استعفا از شوراي پروانه ساخت كرد.

مديرعامل خانه سينما در اين باره گفت: چند مسئله مبهم با مديريت جديد سينما به‌وجود آمده كه بايد در اين زمينه‌ها شفاف‌سازي‌ شود. يكي از اين مسائل موضوع مطرح شده در مورد توليد بيش از 200 فيلم در سال و اكران فقط 45 اثر از ميان آنهاست كه اين سياست ‌نگران‌كننده است.

چرا بايد بدون برنامه‌ريزي نمايش به سراغ توليد فيلم بدون مجوز نمايش برويم؟ با توجه به سياستي كه اعلام شده اگر قرار نيست فيلمي اكران شود اصلاً به چه دليل بايد توليد شود؟

محمدحسين عسگرپور سپس به مسئله شوراي پروانه ساخت اشاره كرد و گفت: نكته ديگر براساس آخرين مصوبه هيأت وزيران، شوراي پروانه فيلمسازي مركب از 5 عضو است كه 2 نفر از خانه سينما، 2 نفر به پيشنهاد مديركل نظارت و يك نفر هم خود مديركل نظارت و ارزشيابي است.

حال با توجه به تغيير اعمال شده در وزارت و افراد نه‌تنها هيچ‌گونه رايزني در اين باره با خانه سينما صورت نگرفته كه به نامه‌اي هم كه 10 روز پيش ارسال كرده و از اين موضوع اظهار نگراني كرده‌ايم، پاسخي داده نشده است.

وي درباره ساير نگراني‌هاي جامعه سينمايي كشور نيز افزود: مسئله ديگر شفاف‌سازي وام‌ها و كمك‌هاي دولتي و عمومي به سينماست تا به اين طريق جلوي رانت‌خواري و اعمال سليقه گرفته شود.

موضوع بيمه بيكاري كه 3 سال پيش به وزارت ارشاد ارسال شده بود به نتيجه نرسيده است، حال آنكه در برنامه چهارم توسعه دولت مكلف بوده به اين مهم عمل كند.

سال گذشته در دي ماه هم مجددا خانه سينما طرح صندوق بيمه بيكاري را به رياست‌جمهوري داد تا كوتاهي نهادهاي مسئول چون وزارت فرهنگ و ارشاد و رفاه را خود با تامين سرمايه اوليه توسط بودجه عمومي جبران كند كه رئيس‌جمهور به 3 وزارت و معاون راهبردي تحت امر خود دستور پيگيري دادند و اينك كه من گزارش مي‌دهم پس از يك‌سال، آن هم بي‌نتيجه مانده است.

پيش از سخنان عسگرپور، عليرضا رئيسيان، رئيس كانون كارگردانان سينماي ايران نيز درباره فيلم‌هاي توليدشده و اوضاع كلي سينماي ايران گفت: اين روزها با كمدي‌هاي سخيفي روبه‌رو هستيم كه تنها توجيه توليد آنها بفروش بودن آنها عنوان مي‌شود.

در حالي كه نمي‌توان تنها با اين توجيه هر فيلمي ساخت و سينما را به سطحي‌ترين شكل آن رساند. در حال حاضر ما سينماي دوتكه‌اي داريم، يكي فيلم‌هاي نازل و بازاري و ديگري فيلم‌هاي سفارشي دولتي.

همچنين تورج منصوري، عضو هيات رئيسه انجمن فيلمبرداران درباره شرايط فيلمبرداران گفت:20 درصد از اعضاي صنف فيلمبرداران سينماي ايران بيكار هستند و از سوي ديگر عده زيادي از افرادي كه به عضويت صنف ما در‌نيامده‌اند و يا سابقه ندارند، با عطشي كه در زمينه رسيدن به جايگاه‌هاي بالا در سينما دارند و بدون تجربه و جوياي نام وارد عرصه مي‌شوند و به اين ترتيب وضعيت كارها در سينما به هم مي‌خورد و امنيت شغلي وجود نخواهد داشت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه‌ها نشان داده كه هيچگاه به‌دنبال استانداردسازي نبوده و صرفا به‌دنبال حواشي كنترلي و نظارت‌هاي سليقه‌اي مديران ارشدش دويده است.

اين عدم‌استانداردسازي به نبودامنيت شغلي اهالي صنف تبديل مي‌شود و همين مسئله مشكلاتي را براي اعضاي اصناف مختلف به‌وجود مي‌آورد.