چاپ
همچنين نه به حرکات اغراق شده دستان عطريانفر هنگام سخنراني در دادگاه ميپردازيم و نه به تلاشهاي او و ابطحي براي خونسرد و طبيعي نشان دادن خود؛ نه به محاکمه شناخته شدهترين فعالان سياسي کشور با لباس زندان کاري داريم (آن هم در شرايطي که بسياري ديگر از متهمان با لباس شخصي در دادگاه حاضر بودند) و نه به وضع بازداشت آنها و بيخبري خانوادهها و وکلا از ايشان براي هفتهها. ما را با هيچ يک از وجوه گفته شده در بالا و ديگر مسائل قابل طرح و پرسشبرانگيز در مورد چگونگي برگزاري دادگاه، کاري نيست. حتي فرض را بر اين ميگذاريم که تمام اظهارات متهمان در شرايط قانوني و با رعايت تام و تمام حقوق اساسي ايشان و آزادانه و آگاهانه و خودخواسته ابراز شده است. حاصل اين همه چيست؟ به نظر ميرسد که ميتوان تمام تلاش برگزارکنندگان دادگاه و کيفرخواست خوانده شده و همه کوشش مديران و طراحان اصلي اين دادگاه و نيز هم و غم صدا و سيماي جمهوري اسلامي براي پوشش گسترده اخبار دادگاه را در يک جمله خلاصه کرد: انتخابات 22 خرداد در نهايت سلامت برگزار شده و هيچ تقلبي در کار نبوده است. از استناد کيفرخواست به اظهارات متهمان در دوران بازجويي گرفته تا اظهارات ابطحي و عطريانفر در دادگاه، همه تلاشها ظاهرا براي اين است که شهروندان معترض به نتايج انتخابات بپذيرند نتايج رسمي اعلام شده، هيچ مشکل و ابهامي ندارد و همه باور کنند که اعتراضهاي خودجوش و مدني و مسالمتجويانه هفتههاي اخير، پروژهاي هدايت شده از خارج و طراحي شده بهدست اين گروه يا آن شخص است. در کيفرخواست از قول مصطفي تاجزاده آمده است: «تقلب در انتخابات وجهي نداشت... تقلبي صورت نگرفته است.» يا به نقل از بهزاد نبوي در کيفرخواست تصريح شده است: «هيچ سندي دال بر وجود تقلب نداشتهايم.» از عبدالله رمضانزاده هم چنين سخني در کيفرخواست مورد اشاره قرار گرفته است:«تقلب در ايران امکان ندارد.» همچنين به نقل از محسن صفايي فراهاني در کيفرخواست تاکيد شده است: «به هيچوجه نميتوان پذيرفت که در اين انتخابات تقلب شده است.» افزون بر اينها، جالب توجه آنکه در کيفرخواست تصريح شده است: «خاطر نشان ميگردد که بقيه متهمان نيز در اظهاراتي مشابه قائلند که به هيچوجه در اين انتخابات تقلب نشده و امکان تقلب هم وجود ندارد.» بسيار خوب؛ تمامي متهمان به هر علت و دليل، بر اين باورند که انتخابات رياستجمهوري دهم در نهايت عدالت و سلامت برگزار شده و هيچ تقلبي صورت نگرفته است.
به اين پرسش هم در اينجا کاري نداريم که آقاياني که هفتههاست در حبس و بند بهسر ميبرند و از فرداي انتخابات، بازداشت شدهاند، به کدام اسناد و مدارک دسترسي داشتهاند که به چنين داوري متقني در مورد انتخابات 22 خرداد نائل آيند. اما آيا مشکلات موجود در کشور، با اين دادگاه و کيفرخواست و اقدامات مشابه آن، قابل حل و رفع است؟ آيا آن جمعيت ميليوني حضور يافته حدفاصل ميدان امام حسين و ميدان آزادي (در 25 خرداد) با ارزيابي و داوري حزب يا شخص (اشخاص) خاصي به نتايج انتخابات معترض شدند و در خيابان حضور يافتند، يا «خود» نتيجه رسمي اعلام شده را با مشاهدات و داوري مستقل خويش از روند انتخابات در تنافر و تضاد يافتند؟ آيا شهروندان معترض به نتيجه انتخابات، که در اين هفتهها به اشکال گوناگون اعتراض خود را مطرح کردهاند و هزينههاي فراوان و متعدد و بيشماري را متحمل شدهاند، به درخواست آقايان بازداشت شده، اينجا و آنجا حاضر شده و اعتراض کردهاند؟ بيش از هفت هفته از روز برگزاري انتخابات سپري ميشود؛ آن جمعيتي که 30 خرداد به خيابان آمدند، هفتم تير پيرامون مسجد قبا مجتمع شدند، در نماز جمعه هاشميرفسنجاني حضور يافتند، در چهلم قربانيان انتخابات به بهشت زهرا رفتند، يا در نقاط مختلف پايتخت و کشور، اعتراض خويش را به صورت محسوس و مدني بيان کردند، به خواست «خويش» به خيابان رفتند يا به تمناي فلان حزب يا بهمان شخصيت؟ بازداشتشدگان اخير که سهل است؛ حتي اگر ميرحسين موسوي و مهدي کروبي نيز همين فردا پيش چشم تمام رسانههاي مستقل تصريح کنند که نتايج انتخابات اخير را تمام و کمال پذيرفتهاند، آيا مسائل حل شده است؟ پاسخ به اين پرسشها چندان دشوار نيست؛ البته چنانچه نقطه عزيمت صحيح و دقيقي براي پاسخ به آن انتخاب شود. شهروندان نچندان اندکي، بر اين اعتقادند که نتايج رسمي اعلام شده با آنچه خود «وجدان کردهاند»، در فاصلهاي محسوس است. «بياعتمادي» معترضان به نتايج انتخابات رياستجمهوري دهم را با حبس و اعتراف، نميتوان تصحيح کرد و به «نقطه مطلوب» اعترافگيرندگان، تغيير موقعيت داد. اين اشتباه بزرگي است که با کمال تاسف، هفتههاست بهگونهاي لجوجانه، از سوي بخش مسلط در ساخت قدرت، پي گرفته شده است.
تحليل نادرست از وضع اجتماعي و برداشت امنيتي از اوضاع جامعه، بدون رعايت ملاحظات جامعهشناختي و اصرار براي تداوم اقتدار به هر شکل ممکن، منجر به وضعي ميشود که شاهد آنيم. تداوم حضور در اين «کژراهه» نه تنها نفعي براي «شيفتگان خدمت» نخواهد داشت که اصرار بر ادامه اين راه، آسيبهاي بيشتري را متوجه ايشان، ايران و ايرانيان خواهد کرد. شخصيتهايي چون سيدمحمد خاتمي، ميرحسين موسوي، مهدي کروبي، محسن ميردامادي، بهزاد نبوي، عبدالله رمضانزاده، محمدعلي ابطحي، محمد عطريانفر و... بايد بهمثابه «سرمايه اجتماعي» مورد تعامل و توجه واقع شوند و در راستاي تحقق منافع ملي، قدر بينند. پوشاندن لباس زندان بر تن تمام ايشان و نشاندنآنها بر صندلي متهمان، از ارزش و منزلت اجتماعي آنان نميکاهد و باور مردم در مورد انتخابات را تغيير نميدهد. کي باشد که اين «کژراهه» پايان يابد؟
منبع: اعتمادملی
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)